العناني: الاقتصاد الاردني يحتاج إلى سرعة الاستجابة للظروف الخارجية.
التكنولوجيا هي أهم التغيرات العالمية.
وأن سياسة الاردن تتحدد ببعد داخلي وإقليمي ودولي.
والأردن كان باستمرار يبحث عن عمق عربي سواء عبر الخليج العربي او العراق أو سوريا.
وان قراراتنا تحدد الموقف، وتقدر الظروف الضاغطة عليك، وتبحث عن اتجاه، وتقدير النتائج المترتبة على ذلك، وأن الاردن لاينسى موقعه الجغرافي ووجود إسرائيل.
وأننا حالياً نعيش في عالم سياسي متقلب، والعالم الآن يترجم نفسه بقرارات اقتصادية، كمقاطعات الاقتصادية.
وان الأزمة الخليجية لعام 2016 وضعنا بخيارات صعبة، وان موقف الأردن لم يعتمد خيار الصفر، وأن الاردن لم يرد خسارة الطرفين وكذلك على قاعدة إنه لا يتدخل بالخلافات الداخلية للدول.
وأشار إلى أن سبب حساسية الأردن للبيئة الخارجية يعود إلى أن اقتصادنا مفتوح ويعتمد على التعامل مع الاقتصادات الأخرى، وان 80% من حاجات الاردن مستوردة ولأن الأردن دولة مقترضة أيضاً، ومجموع القروض الخارجية تقارب 15مليار من اصل 34 مليار القروض الكلية، وثالثا المساعدات، وان الجغرافيا مصدر المساعدات، وأن الاردن كان يتلقى المساعدات من الخليج بشكل رئيسي، لكنه الآن الولايات المتحدة أكبر مقدم برنامج مساعدات للأردن، وان إنتاج الأردن ليس كبيراً، وفعليا نحن نصدر أيدي عاملة مدربة، وهؤلاء يبعثوا تحويلات تقدر بأربعة مليار تقريباً في السنة ، ونصدر الفوسفات والبوتاس ، وقد تصل هذا العام إلى أكثر من مليار ، ونصدر الخضراوات والفواكة ومواد زراعية، وكذلك نصدر بما قيمته مليار دولار سنويا إلى الولايات المتحدة نتيجة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وان الأردن معظم شركاته صغيرة واسرية وحتى البنوك فعلياً اسرية وليست شركات كبيرة، وهذه بطبعها محافظة وحذرة، وليس لديها هندسة مالية، وهذه تؤثر بشكل سلبي على الاستثمار.
ومع وجود تراجع في القطاع العام، فإن الاستجابة للظروف الخارجية المتغيرة ليست كما يجب، ونحن دولة مقبلين على التغيير، وأهم تغيير هو وفرة المعلومات أو دقة المعلومات التي يشهدها العالم ، ولا يوجد تخطيط بدون دقة معلومات، ورغم كثرة المعلومات فإنه ليس لدينا معرفة دقيقة عن عدد العمال الأجانب في المملكة الأردنية.
وان هناك احصائية نشرت في الصحف تقول ان 57% من اقتصادنا غير رسمي، وهذا يعني أن الحكومة ليس لها علاقة به، ولا تديره كما القطاع الزراعي، وبالتالي لا نعلم نسبة البطالة كم هي؟.
ونحن بحاجة لمناخ استثماري جيد حتى لو تم فصله عن الحكومة، وان علينا محاربة الفساد، حتى من قبل صغار موظفين، وكلفته عالية جداً لعدة أسباب أهمها ضياع المنافسة.
وعلق على ان التغيرات التكنولوجية كبيرة، ومنها العالم الافتراضي منها metaverce وmetacomputur
وهنا تباع السلع وتشترى افتراضياً ويدعون ملكيتها، علينا ان نكون جزءا من هذا العالم، واننا سنعيش في عالم يجري بلايين المعاملات يومياً وبسرعة فائقة، وفي كل لحظة.
مؤكدا أن مجموع الدين .
ورأى خلال محاضرة نظمها معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية MEMPSI بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان "الاقتصاد الاردني في بيئة متغيرة"أن الاقتصاد الأردني يتطلب التفكير بإمكانية ضخ مليار دينار أردني من احتياطي البنك المركزي الأردني للحد من تداعيات التضخم الاقتصادي الذي أصاب دول العالم؛ خصوصًا بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار في المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات إلى أن ضخ هذا المبلغ من الممكن أن يكون ضمن خطة لتقديم منح تمويلية لمشاريع اقتصادية يمكنها أن توفر فرص عمل للشباب؛ شريطة أن يقابل المبالغ الممنوحة لأصحاب المشاريع مبالغ تدفع من قبلهم لتنفيذ مشاريعهم الاقتصادية.
واكد الدكتور العناني أن الاقتصادي الأردني يمتاز بقوته جراء قوة الدينار الأردني.
وحذر من خطورة الفساد بكافة أشكاله، لافتاً إلى أن انتشار الفساد يكون بين صغار الموظفين الذين يقدمون الخدمات في بعض المؤسسات العامة، وهو أمر يتطلب الالتفات إليه دون حصره في القيادات العليا أو الوسطى لهذه المؤسسات.
ورداً على سؤال حول وجود النفط في المملكة قال الدكتور العناني إن الدراسات اثبتت خلال سنوات مضت عدم وجود النفط بكميات تجارية، رغم وجود أعمال استكشاف من قبل وزارة الطاقة.
وكان الدكتور خالد شنيكات قد أشار في بداية المحاضرة التغيرات التي تؤثر على الاقتصاد الاردني والمراحل التي مر بها ومنها التخاصية، وعلاقته بصندوق والبرامج التي قدمها الصندوق، وتأثير المساعدات على الاقتصاد الاردني، وان جزء من مشكلة الاقتصاد هو كيفية إدارة الموارد وتدبيرها.