الجمعية الأردنية للعلوم السياسية تستضيف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي

استضافت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة في محاضرة بعنوان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بين معالجة الثغرات التأمينية ودعم الاستدامة المالية والتي أدارها رئيس الجمعية الاستاذ الدكتور خالد شنيكات- حيث قال الدكتور الرحاحلة ان الهدف الأساسي للضمان هو الحماية الاجتماعية، وبالتالي الضمان الاجتماعي ليست نظام ضمان أجور، وانه يجب ان يكون هناك علاقة واضحة بين الاشتراكات المدفوعة وبين الرواتب التقاعدية. وان المطروح في مشروع القانون المعدل -  ان متوسط الاجر مرتبط بمتوسط كافة الأجور المشمولة بالضمان الاجتماعي، وان هذه المسألة ليست حالة استثنائية تتعلق بالأردن وانما هي نموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدمة والنامية المدركة لهذه الإشكالية، وان الراتب للمتفاعد بعد 20 عاما سيأخذ بالحسبان معدل التضخم. وأشار الى  مردود هذه الآلية الإيجابي على بعض الفئات الاجتماعية، والتي جاءت لحماية الأجيال القادمة من أي استغلال غير عادل لمعادلة احتساب الراتب التقاعدي، وان  هذه التعديلات تأثيراتها على أصحاب الرواتب العالية سلبية . وذكر ان الضمان الاجتماعي خرج بصيغة للتركيز على فئات غير مشمولة بالتأمين الصحي، وان مشروع القانون تطرق لهذه المسألة من خلال إمكانية شمول الزمي بالتأمين الصحي لأي عامل في القطاع الخاص. كما تطرق الرحاحلة لتعديلات إيجابية تضمنت حقوق إضافية للمتقاعدين والمرأة، وختم حديثة بأن نهج الضمان بأي تعديل للقانون هو تعديل منظومة الحماية الاجتماعية للافضل، وان هذه التعديلات تحمي الضمان الاجتماعي وتحافظ على استدامته المالية.  

وكان رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات قد اشار في بداية اللقاء ان هناك مؤيدين ومعارضين للتعديلات، فالمؤيدون يرون ان الضمان هو الافضل في المنطقة وان التعديلات تعزز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية للمؤسسة والامان الاقتصادي، فالمعارضين يرون انها تلغي التقاعد المبكر وترفع سن التقاعد، وتغير الية احتساب راتب التقاعد.

وقد دار نقاش وحوار واثيرت العديد من التساؤلات بعد المحاضرة التي قدمها الرحاحلة والتي تناولت ابرز محاور مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل. وفي خضم ذلك الحوار اكد الرحاحلة ان ومقدما شكره للحضور وللجمعية الأردنية للعلوم السياسية، مبديا اهتماما كبيرا بكافة الملاحظات التي دار النقاش حولها، حيث شهد اللقاء تبادل لوجهات النظر وتقديم رؤى وطروحات استمع لها الرحاحلة وأجاب على العديد من الاستفسارات والاسئلة حول القانون المعدل.