شملت المحاضرة للدكتور محمد الرواشدةرئيس الدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي الاسبق، وعضو حزب الاتحاد الوطني أربعة جوانب أساسية، هي الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الاردني، العلاقة بينهما، ورؤية برنامج حزب الاتحاد الوطني للاقتصاد الوطني.

نظمت المحاضرة في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية، وأدار المحاضرة رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية، وقد تحدث في البداية عن الاحزاب البرامجية والرؤية المطلوب منها لتقديمها في معالجة حالة الاقتصاد الاردني، وكافة التحديات التي تواجه الاردن.

ملاحظة::: الأرقام التي تم ذكرها في الندوة أرقام بنك دولي وصندوق النقد الدولي.

الاقتصاد العالمي اليوم يتأرجح بين أزمة صحية مازالت مستمرة وأزمة غذائية، ويفتقد الاقتصاد العالمي إلى التوازن، وكانت النتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي المتوقع حيث كان من المتوقع ان يكون النمو الاقتصادي لهذا العام 6%، اليوم نتكلم عن نمو اقتصادي عالمي تقريبا 2.090%، وهذا يدل على الانخفاض الكبير في معدلات النمو العالمي، وبالتالي جميع الدول ستتأثر بهذا الانخفاض الكبير بمعدلات النمو.

ويعود سبب الانخفاض إلى بثلاثة أسباب، أساسية ورئيسية لإنخفاض النمو الاقتصادي العالمي: 1- حالة عدم اليقين، هنالك مؤشر يقيس حالة عدم اليقين، كانت حالة عدم اليقين في العالم ما يقارب 30-40%، اليوم نتكلم عن 75-80% من حالة عدم اليقين وبالتالي المخاطر المرتفعة جداً التي خلقت ضبابية في كل شيء أثر بشكل كبير على معدلات النمووخصوصاً موضوع الإستثمار(الإستثمار العامود الفقري الذي يرتكز عليه النمو).

2 - العرض، المشكلة في العرض ويوجد نقص في عرض السلع والخدمات ، وبالتالي نقص في النفط والسلع الغذائية...

3- الحرب الروسية الأوكرانية، خلق عدم توازن بين العرض والطلب في  السوق، وبالتالي وجود الحرب خفض العرض على السلع والخدمات الأساسية.

ينفرد الدولار بالقوة حالياً بسب السياسات المالية الناجعة للولايات المتحدة الأميركية والسياسات النقدية، لأن 85% من تعامل العالم الآن بالدولار ومؤشر الدولار يرتفع بشكل كبير وبالتالي هيمنه على الساحة مقابل اليورو والين.. النفط مقيّم بالدولار الذهب كذلك التعامل والتداول التجاري بالدولار وبالتالي الدولار يسيطر على العالم بأكمله، مع عدم اغفال دور الاتحاد الأوروبي الذي يمنحنا المساعدات.

الاقتصاد الأردني

انتماءنا وولاءنا لهذا البلد ولقيادة البلد، وكنت في مرحلة من المراحل في موقع المسؤولية وحاولنا ان نقدم شيء وفي مرحلة معينة تحسن النمو الافتصادي الأردني بشكل كبير وخاصة في الفترة الممتدة من 1999 الى 2010.

الاقتصاد الأردني يقسم إلى قسمين زمنيين:

المرحلة الأولى من 1999-2010

المرحلة الثانية من 2011- ولغاية هذه اللحظة.

المرحلة الأولى لها ايجابيات وسلبيات، أهم الإيجابيات ، البطالة في الـ2010 كانت 12% اليوم 50% أمام الشباب الأقل من 29 عاماً، الفقر كان 14% اليوم 27%، الدين العام في الـ 2010 كان 12 مليار دينار اليوم 38 مليار دينارونحن الآن بنهاية العام على حواف الـ 40 مليار دينار، وهذا الموضوع (الدين) يؤرقني لأنه كان سبباً بإنهيار الدول.

ماذا يعني الدين 40 مليار دينار؟

الدين عبء مستقبلي على الأجيال المقبلة هي التي ستتحمل كلف ضريبية كبيرة جداً، وهو يشكل عبء ضريبي 26% وهذا يعني كل 100 دينار تدفع 26 دينار للحكومة..!.

وهنا يظهر سؤال مهم، بعد 5 سنوات ما هو مستقبل الدين في الأردن؟

الدين عبارة عن تسديد عجز الموازنة، وبعد 5 سنوات سيصبح الدين العام بين 53-55 مليار دينار أردني، ولكن ليست المشكلة بالدين؛ فأمريكا والصين لديهم ديون ولكن، إذا كان معدل النمو الإقتصادي أعلى من معدل النمو في الدين لا توجد مشكلة في الإستدانة، لكن  اذا كان معدل النمو الاقتصادي أقل من معدل النمو يصبح لدي كارثة وهذا الأمر يلخص الحال الاقتصادي الأردني في السنوات العشر الأخيرة، معدل النمو الاقتصا\ي 1-1.5% ومعدل النمو في الدين 5-7%، وبالتالي نجن متجهون نحو كارثة.

الاقتصاد الأردني المؤشرات في انخفاض مستمر وكأننا لا نملك مطبخ اقتصادي حتى يحرك الاقتصادي الأردني

الموضوع الآخر، الإستثمارات الأجنبية في الـ 2010 كانت معدلها 2- 3 مليار في السنة اليوم من 400 -500 مليون دينار فقط...! وهذا خلق مشاكل كبيرة في البطالة الآن.

 الاستثمارهو الحل الذي يوسع قاعدة الناتج المحلي، وتخفيض نسب البطالة.

الاقتصاد الأردني يعيش في أسوأ أحواله وأسوأ ظروفه بالنسبة للشباب، مشاكل الاستثمار والفقر والبطالة ومشاكل في الانتاج ومشاكل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لكن سعر الصرف الدينار الأردني قوي.

ملاحظة:::: الدكتور الرواشدة شبه الاقتصاد الأردني بجسم الإنسان الذي يعاني من مشاكل صحية كبيرة في جميع أعضاءه لكن قلبه سليم وما يزال ينبض وهو سعر صرف الدينار الأرني –قلب الاقتصاد الأردني-.

البنك المركزي الأردني لا يوجد عنده إلا سعر الصرف لكن يتناقض البنك المركزي في أهدافه، اهداف البنك المركزي ثلاثة أهداف (استقرار سعر صرف الدينار الأردني، ضمان تحويل الدينار، تحفيز النمو الإقتصادي)، البنك المركزي اليوم يرفع سعر الفائدة وهذا يؤدي الى مزيد من الاحتياطي الأجنبي للدولار والأصل أن يبني هذا الاحتياط الصادارات حولات العاملين والمنح والمساعدات.

الوضع الاقتصادي في الاردن بحاجة لبرنامج تنفيذي وهو الحل ويجب أن نفكر خارج الصندوق، والعمل في الاقتصاد الاردني عمل تقليدي.

الوضع في الاستثمار سيء جداً وفي هروب رؤوس أموال أردنية للخارج وتوجههم نحو تركيا ودبي ومصر،وهذا الانخفاض الكبير بالاستثمار في الاردن يجعلنا في معضلة كبيرة جداً، والحل اخذ ودراسة النماذج الناجحة في تركيا دبي ومصر وتطبيقها في الاردن لانجاح وانقاذ الاستثمار الأجنبي في الاردن.

بالنسة للأحزاب لم أكن حزبيا حيث كان عملي في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء من فبل، لكن الآن الظرف اختلف كليا جلالة الملك ينادي بالأحزاب ويقول أن الأحزاب هي العامود الفقري للعمل السياسي في الفترة المقبلة، الأحزاب هي الأساس في انطلاق حكومات برلمانية حزبية جديدة، وانبثق عن هذا الحديث اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتمخض عنها قانونين (الأحزاب والانتخاب)، ومن خلال الاطلاع وجدت ان الاحزاب وخلال الدورات الثلاثة المقبلة وتحديداً الـ22 سيكون له تمثيل وثقل في رسم الخريطة المستقبلية، وهذا يدل على أن الدولة تفكر خارج الصندوق وهذا جعلني وجذبني إلى الإنضمام إلى الحزب الاتحاد الوطني.

اليوم الحزب له دور كبير في رسم الخريطة السياسية المستقبلية وأملك فكر اقتصادي قوي جداً وهذا أساس العمل البرامجي الذي يجب أن يرتكز عليه الأحزاب في برامجها.

وفي نهاية المحاضرة، قدم الحضور مداخلاتهم وأسئلتهم، وجرى نقاش وحوار حولها، والاجابة على أسئلة الحضور.