تقرير مجريات ندوة

( الازمة بين الاخوان والحكومة : رؤى للحل)

10 – 5 – 2025

تقرير د.خلف السرحان

عقدت الجمعية الاردنية للعلوم السياسية ندوة بعنوان ( الازمة بين الاخوان والحكومة : مقاربات للحل) في مقر الجمعية يوم السبت الموافق 10 – 5 – 2025م ، بحضور عدد من الشخصيات الاردنية من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة ، واعضاء الجمعية من الهئية الادارية و العامة .

بداية قام أ.د خالد شينكات رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية بالترحيب بالمتحدثين في هذه الندوة كلاً من معالي الدكتور محمد ابو رمان ، وسعادة العين الاستاذ عمر العياصرة ، وسعادة الباشا محمد فرغل والحاضرين من اصحاب السعادة والعطوفة والزملاء في جمعية العلوم السياسية ، ومن ثم تتطرق الى فكرة الندوة وانها تتناول حالة اردنية موجوده على الساحة السياسية الاردنية وصلت الى ازمة، ولان يكون هناك مجال دون استعراضها وتحديد مفاصلها ووضع رؤى للحل لها ، حيث ان الاخوان مكون موجود في الساحة السياسة الاردنية وازمته مع الحكومة ، والوصل الى اراء و رؤى ممكن الحل من خلالها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الاقليم والسياسة الدولية ، والاردن يعتبر جزء مهم واساسي من ناحية موقعه الجيوسياسي  فهو يؤثر ويتاثر خارجياً قبل داخلياً .

 ومن بعدها عرج على مفهوم اطلقه سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني عن مفهوم الديمقراطية المتجدده ، وان الحوار اساسه وجذره الديمقراطية وتناول الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني نحو تمكين ديمقراطي وربطها بمفهوم المواطنة الفاعلة ، وان تكون المشاركة السياسية اساسها المواطنة الفاعلة كما قال جلالته "المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل"

وانطلقً من الرؤيا الملكية نحو التحديث السياسي و مئوية الدولة الاردنية الثانية وما شهده الاردن من تحول سياسي الى النهج الديمقراطي وايجاد اليات ديمقراطية سليمة وسلمية تعبر عن اراء الشعب من خلال احزاب وطنية اساسها المصلحة الاردنية العليا، وهذا تاتئ من خلال اصدار قانون الاحزاب ( رقم 7 ) 2022م، وقانون انتخاب عصري ومتطور، ومن هنا وارتكازاً على دور الجمعية الفاعل اتجاه جميع الاحداث محلياً واقليمياُ ودولياً عقدة هذه الندوة لمناقشة هذه الازمة من ناحية علمية ومنطقيه ووضع رؤى للحل ممكن ان تكون حلول في المستقبل وتساهم في استمرارية وتطبيق هذه الرؤية الملكية الهاشمية في تعزيز دور المواطنة والنهج الديمقراطي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، والحوار هو الطريق لحل في اي ازمة او تحدي يواجهه الاردن الذي ننتمي له جميعا من كافة مكوناته و مؤسساته الراسخة.

• مقاربة الحل التي قدمها   الباشا محمد فرغل

حيث اعتبر ان الازمة هي ازمة مفصلية في الحياة السياسية في الاردن ، وممكن ان تكون لها تبعات لايحمد عقبها، وحسب ما افاد انه قد اطلع على العديد من الاراء المتلاطمه ومن مختلف الانتماءات الحزبية وكلاً منهم يتحدث من منظوره ، ولكن يجب الاحتكام الى مصلحة الاردن اولاً ، وأن المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار.

وقد كتب عددأ من الملحوظات والتي ستكون هي الدليل لحديثه خلال هذه الندوة ، و اراء اخرى متباينه ومتعدده ومختلفة من جماعة الاخوان المسلمين ومن كل اطياف الاسلاميين وليس كل الاخوان المسلمين من طيف واحد، حيث انه اكد انه من الممكن ان تكون هذه النقطة مفتاح الحل لهذه الازمة ، ومن وجهة نظره سيتم طرح عدد من الاسئلة التي ستعطي مؤشر من خلالها عن رؤى للحل والى راي توافقي تتمكن الجمعية ان تقدمها الى صناع القرار المعنين .

 لا يمكن ان نغفل عن الثوابت الوطنية الاردنية عند الحديث عن هذه الازمة والتي هي يمكن ان تشكل اساس علاقة الاخوان مع الدولة بجميع مكوناتها وعند الحديث عن الدولة فان الاخون جزء من مكوناتها وجزء رئيسي وفاعل وان يكون موجود وحاضر في نقاشتنا اليوم ، ومن اهم الثوابت هو العقد الاجتماعي بين الهاشميين والاردنيين ، ولنتفق على ان الاردنيين لن يقبلوا بغير الهاشمين وهذا العقد الاجتماعي نجح بأن الاردنيين استمرت دولتهم الى اكثر من قرن من الزمان ومستمرة الى الان ، بالرغم من مواجهة العديد من التحديات والصعوبات،  وقيادته تميزت بالحكمة والاعتدال والاردن بقي بخير وامان ويعتبر العقد الاجتماعي الذي في الاردن من انجح العقود الاجتماعية في دول المنطقة والدليل على استمراريته الى اليوم هذا، ونحن هنا في بداية المئوية الثانية .

 حيث ان امن واستقرار الاردن ومصالحه الحيوية اهم من اي علاقة اخرى، وهنا يذكر بأن القضية الفلسطنية هي مصلحة اردنية الان وسابقاً وهي مصلحة وطنية عليا والاردن معروف بمواقفه اتجاه القضية ولاينكرها سوى جاحد ، والاردن عنده هدف سياسي هو اقامة دولة فلسطينة المستقله ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967م.

وايضاً الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هي مصلحة فلسطينية واردنية وهذه ثوابت يجب الانطلاق منها ، واضاف عدم المساس بمؤسسات الدولة الراعية لمصالح الدولة الاردنية والامن والاستقرار في الاردن وهنا ركز على دور القوات المسلحة الاردنية واجهزتها الامنية والاستخبارية منذ نشأة الدولة الاردنية الى يوماً هذا .

واضاف أن محاولة المساس بأمن الاردن واستقراره تحت اي ذريعه امر مرفوض ولا يسمح به بما فيهم الاخوان المسلمين انفسهم يجب ان لا يقبلوا بالمساس بأمن الاردن واستقراره ، وتطرق الى انه يوجد اتفاقية سلام بين الاردن واسرئيل وعليها تبعات ويجب ان نحترمها ليس لاجل اسرئيل، ولكن امتثالاً لقواعد القانون الدولي وان لا نحمل على الاردن اي تبعات خارجية تزيد من الضغط على الاردن وعلى صانع القرار الاردني وعدم المساس بسمعة الاردن دولياً .

العلاقة بين الاخوان المسلمين والدولة الاردنية لها تاريخ من وجهة نظره حيث انها بمجملها ايجابية ويعلم  الكثير قد تم  الحديث عن ثنائية الاخوان والدولة الاردنية ، واعتقد انه هكذا يجب ان تكون هي تلك العلاقة ، اذا ما اعتقدنا ان العلاقة ستعود في قادم الايام ، اذا كان هناك توجه من الحكومة والاخوان الى اعادة العلاقة كما كانت في السابق، اعتقد انها ستكون افضل من السابق ، وان التوافق من خلال الحوار هو الوسيلة الامثل لحل هذه الازمة، بل الى جعلها افضل من السابق على اساس المصلحة الوطنية العليا والثوابت الاردنية.

ومحاولة تشوية صورة الاردن ودوره الاقليمي والدولي في وسائل الاعلام داخلياً او خارجياً خاصةً على صعيد التطرق الى القضية الفلسطينية لا تخدم الا اعداء الاردن و اعداء فلسطين ، وللاسف يوجد جزئية منها للاخوان المسلمين والمرتبطين خارجياً والدليل عليها الحملة التي نعيشها والكل متأثر منها ، ويجب ان نعرف ونعلم اذا الاردن قوي فالقضية الفلسطينية ستبقى موجوده وعلى الساحة الدولية واكبر دليل على ذلك جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية والسياسية الخارجية الاردنية في تقديم القضية الفلسطنية وهي القضية المركزية للسياسة الخارجية و اول سلم الاولويات ويتم طرحها القضايا على كافة الصعد ان كان في العلاقات الاردنية الثنائية او في المحافل الاقليمية والدولية تبرز القضية الفلسطينة كركيزة اساسية في نهج السياسة الخارجية الاردنية لانها كما قلت تعد مصلحة اردنية عليا قبل ان تكون مصلحة فلسطينية عليا ولن يقبل الاردن تصفية القضية الفلسطينية باي حال من الاحوال وجلالة الملك كان واضحاً وصريحاً من خلال اللاءات الثلاث وتصريحاته ومواقفه الدولية والاقليمية والمحلية.

 حيث ان الركيزة الاساسية في العلاقة بين الاخوان والحكومة هي المحافظة على أردن آمن ومستقر ، ودعم الاخوة الفلسطينين بكل الاشكال وهذا يعزز من استقرار الاردن، والذي بدوره يقوي هذه الركيزة يجب ان يكون هدف مشترك الى اعادة العلاقة بين الاخوان والحكومة من خلال ايجاد تفاهمات حول الادوار والمسؤوليات التي  تساهم في اعادة مكون الاخوان في الساحة السياسية وليس من مصلحة الاردن شيطنة الاخوان، ولا تخدم المصلحة الاردنية حسب رأيه، ومحاولة اخرج الاخوان المسلمين من المشهد السياسي هي خطوة الى الوراء، حيث ان نسبة المتعاطفين مع الاخوان من الاردنيين كبيرة نسبياً ولانقول المنتسبين.

بالمقابل محاولة التغول على السلطة او الحكومة من قبل اي مكون هو امر مرفوض ولا يخدم مصلحة اي مكون، ويجب ان ندرك ان الاردن مستهدف حيث ان الاخوان يعلمون جيداً ان الاردن مستهدف وتصفية القضية الفلسطينية عنوان المرحلة الحالية والقادمة من وجهة نظر غربية، وهذا واضح من بعض التصريحات من بعض زعماء دول غربية او محللين غربيين ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي هل يمكن تصفية القضية الفلسطينية على حساب دولة غير الاردن؟ وجوابي بسيط لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية الا على حساب الاردن من هنا يجب ان يتنبه الاردنيين ونضع هذا الموضوع نصب اعيننا عندما نتقرب من محاولة حل مشاكل الازمة الحالية، وهناك محاولة اعادة رسم المنطقة،  والبيئة الان تسمح بهذا بسبب الاوضاع التي تتعرض لها منطقتنا، وهذا لا يحتمل ان يكون لدينا جبهة داخلية ضعيفة ويوجد لي مجموعة اسئلة قد تشير الى حلول ممكنه.

- الى اي مدى يمكن ان يذهب صانع القرار بعد حل جماعة الاخوان المسلمين ؟ هل سيتم حل جبهة العمل الاسلامي والذي يعد الذراع السياسي للاخوان المسلمين ؟

واعتقد انه لايوجد هناك توجه رسمي لعملية حل جبهة العمل الاسلامي واذا ماتم الحل هذا سيؤدي الى تصعيد والتصعيد لايخدم مصلحة الدولة العليا .

- هل سيكون هناك حالة فراغ نتيجة حل الاخوان المسلمين ؟

- هل يمكن ان يتأقلم الاخوان مع القرار وكيف يمكن ان يتأقلموا ؟ وهذا السؤال جوهري ومحوري واعتقد انه الجواب في مرمى الاخوان حالياً، ويجب ان يتفهموا القرار ويتقألموا ويتكيفوا مع القرار وتبعته ، اذا ارادوا ان يستمروا بالمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وان يبقوا كمكون مهم من مكونات المجتمع الاردني .

- هل يمكن تحييد جماعة الاخوان من الساحة السياسية في الاردن؟ هل يمكن للاخوان الخروج من التبعية الخارجية وكيف ؟ ومما لاشك فيه ان جماعة الاخوان حركة عابرة للحدود.

- هل الاخوان المسلمين حالياً على راي واحد ؟ الجواب بالنسبة للمتحدث لا وهناك في جناحين للاخوان منهم الصقور ومنهم الحمام ، وهناك بعض التيارات تريد ان تتغول على الجماعة و على الحزب نفسه داخلياً.

- اين يكمن العبء والمسؤولية ومن يفترض ان يبادر؟ اعتقد ان الكرة في مرمى الاخوان ولا يجب ان ينتظروا الدولة للمبادرة ولا أن تأتي اليهم الدولة بأي مبادرة وهذه وجهة نظر المتحدث.

- هل قرار حل الاخوان سياسي قانوني ام أمني ؟ وانا من وجهة نظر المتحدث هو قرار امني وسياسي وقانوني لأنه توفرت فيه كل اركان واشكال قرار الحل .

- ماهي تداعيات الازمة الحالية بين الاخوان والحكومة على برنامج الاصلاح السياسي ؟ ومن المستفيد من عرقلة الاصلاح السياسي ؟

اخيراً ضرورة هيكلة واعادة بناء العلاقة بين الاخوان والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة على اساس الثقة المتبادلة والمصالح الوطنية ، وعدم حل جبهة العمل الاسلامي للمحافظة على التوازن سياسياً ، حيث ان لديهم 31 نائب في البرلمان حالياً ، ولكن هم مختلفين عن باقي النواب الحزبيين والمقصود هنا جبهة العمل الاسلامي حيث انهم مسيسين ومنظمين  اكثر من غيرهم من الاحزاب الموجودة ولديهم ثقل لا يستهان به في الشارع الاردني، واذا ماتم حل جبهة العمل الاسلامي مما سيؤدي الى تصعيد اكبر، ويجب عدم فتح مجال الى (فتنة) ممكن ان تحدث في الساحة الاردنية .

طرق يمكن اتباعها

ضرورة مزج المقاربة الامنية بالمقاربة الشاملة والاخذ بعين الاعتبار التداعيات الممكنة، ويجب ان يكون هناك مقاربة شاملة تبين كل التداعيات التي ممكن ان تحدث، وتجنب المزيد من التصعيد من قبل الاخوان و الحكومة لأحتوئها، والمبادرة من الاخوان لتفهم واستيعاب القرار والتكييف معه للمحافظة على الحزب واعادة تأهيل الجماعة على اسس الثوابت الوطنية ، وتشجيع القيادات الشبابية المعتدله وكذلك ضرورة التصدي لأي جماعة سرية وتبرير موقفهم، وتقوية دور الشباب داخل الحزب ، وان التأزيم ليس من مصلحة اي جهة كانت ونحن كأفراد وجماعات علينا مسؤولية في كل المواقع التي نتواجد بها والندوات والنقاشات من خلال الابتعاد عن التصعيد مهما كانت الضروف وعلى كافة الصعد.

• مقاربة  الحل لسعادة عمر العياصرة

في البداية  شكر  سعادة العين الاستاذ عمر العياصرة القائمين على هذه الندوة اسرة الجمعية الاردنية للعلوم السياسية ممثلة بالهيئة الادارية و العامة ، والدور الذي تقوم به الجمعية من تسليط الضوء على مختلف القضايا ان كانت محلية او اقليمية او دولية من باب مسؤوليتها العلمية والمجتمعية ودورها الوطني من خلال مناقشة القضايا بكل حيادية وعلى اسس منهجية علمية واضحها، وتبحث عن طروحات وسطية محايدة تساهم في عملية المشاركة السياسية وعلى كافة المستويات .

وتطرق سعادة عمر العياصرة ان هذه الازمة في طريقها الى تسوية قادمة ، وانه مقتنع تماماً الى ان الدولة لن تبادر حالياً للاستماع للاخوان وباعتقاده ان هناك مجموعة قرارت قادمة تتعلق بموصلة طرد و فرز عناصر القوة حتى يحصل هناك لقاء وتسوية بين الاخوان والحكومة ، وأيد ما جاء به سعادة الباشا محمد فرغل وان من يدير هذا المشهد في الازمة والصراع مع الاخوان المسلمين مقتنع ان تفكيك الحزب حالياً ونهائي هو لايعد مصلحة امنية اردنية، وليس ايضاً مصلحة حيوية ولكن الهدف من كل هذه الازمة هي عملية توعية الاخوان، وان يرجعوا الى الواقعية الاقليمية التي يعيشها الاردن، وان قوتهم الرئيسية بشأن غزة وحماس اليوم في ادارة ازمة كبيرة في غزة،  وهذه الواقعية فقدها الاخوان منذ 7 اكتوبر ، وانه اعلم ان موضوع فائض القوة يزيد احياناً وقد حدث سابقاً في فترة الربيع العربي والدولة تصرفات في حينها بما يتناسب في تلك المرحلة.

وانه متفق مع الباشا فرغل على الجميع الالتزام بالعقد الاجتماعي ومنهم ايضا جبهة العمل الاسلامي وهو على اطلاع بذلك وقد صرح به اعضاء الحزب النواب في مجلس النواب وانهم ملتزمين وبمصالح الدولة العليا واتجاه مؤسسات الدولة المختلفة ملتزمين ، ولكن نريد عدم ايذاء هذه المؤسسات والتعرض لها.

اما من ناحية الشعبية التي يمتلكها الاخوان هي الخطاب الموجه الى فلسطين وهذا ليس بغريب لأن كل الاردنيين يميلون الى اي خطاب يتجه الى فلسطين والدين حتى وصل انه اصبح وصمه عند الاخوان، ولايرغب الاردنيين الى الذهاب الى علاقة صفرية بين الاخوان والحكومة.

حيث ان الاختلاف بين الاخوان والدولة بدأ منذ اتفاقية وادي عربة مروراً بعملية المشاركة السياسية وخاصة في الانتخابات النيابية ومن ثما الدخول في مرحلة الربيع العربي ، وكانت قواعد اللعبة تتغير في كل مرحلة مابين شد وجذب، اما الان يجب ان نعلم ماهي العلاقة الجديدة بين الدولة والاخوان وقواعد اللعبة على اساس ماذا ستكون وماهو المطلوب منها ؟

ورأى ان نهج التخوين الذي يتبع بين الحين والاخر في مواقف الاردن، وازدات بعد احداث 7 اكتوبر هذا امر غير مقبول، ويجب علينا حالياً ان نتكتف ونزيد من تلاحم الجبهة الداخلية اتجاه التحديات الخارجية، حيث الدور الاردني المنوط به كبير اتجاه القضية الفلسطينية ويمكننا ان نقول ان الاردن حامل راية حماية القضية الفلسطينية من التصفية من خلال علاقته الخارجية المتميزة اقليمياً ودولياً، وتشكيك بهذه المواقف امر مرفوض ولأن يؤدي سوى الى حالة من التصعيد اكثر، وهذا على عكس المتوقع ان تكون جبهتنا الداخلية اكثر تلاحم وقوة.

وخارجياً الكل ينظر الى الاردن والكل متوقع ان تقوم الحكومة الاردنية بمحاكاة الاقصاء الاخرى في بعض الدول المجاورة في طريقة التعامل مع الاخوان، وهذا اعتقد لن يحدث ولكن يرئ المتحدث ان الاردن لن يلجأ الى ذلك لأنه يعلم جيدأ ان النهج الاردني له خصوصيته القائمة على التوازن في عملية ادارة اي صراع داخلياً او خارجياً ، حيث ان الدولة ترى انه لايجوز هدم الحالة الاسلامية  بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها ، ولكن ايضاً يجب على الاخوان ان تنظم من جديد وترتب شبكة علاقتها مع الخارج ضمن حدود المصالح الوطنية العليا للدولة الاردنية، وهذا يتم من خلال التنسيق مع الحكومة وتحقيق بعض المصالح بين الاخوان والحكومة ويضمن بقائها موجوده.

أن نظرنا الى السياق الاقليمي لم يعد هناك اي وجود الى الاسلام السياسي في المنطقة، حتى ان الحكومة السورية التي أتت من خلفية اسلامية، ولكننا اننا نرى انها تتعامل بكل براجماتية وتغير من نهجها للمحافظة على الدولة السورية ومكتسابتها وتغير من نمط تعاملها داخلياً وخارجياً ، حتى تركيا ايضا توائم بين مصالح الدولة العليا لتركيا وتوجهات حزب العدالة والتنمية، واستطاعت ابراز مصالح تركيا فوق اي اعتبار لماذا اذاً الاخوان لايقوموا بمراجعة شاملة لعلاقتها مع الدولة ومع علاقاتها بالخارج.

اعتقد يجب على الاخوان المسلمون في الاردن ان تبدأ التغيير وايجاد قيادات شابه قادرة على صياغة نهج جديد يتوائم مع الاخوان والدولة تحت مظلة المصلحة الاردنية العليا ، والحوار هو الحل الافضل لهم في ظل الخيارات الموجودة، والتخلي عن علاقاتها وارتباطاتها الاقليمية والدولية .

ومن جانب اخر يجب ايضاً تسيس الموالاة وان يصبح لها دور فاعل ووطني وتطرح افكار وبرامج تصبح اكثر قبولاً لدى الساحة السياسية والشارع الاردني، حيث ان الدولة الاردنية عليها مهام أهم تقوم بها، واعطائها مجال لمواجهة التحديات الخارجية، حيث اضاف المتحدث انه ليس قلقاً ان تذهب العلاقة بين الاخون والدولة الى علاقة صفرية لأن الدولة الاردنية لن تسمح بذلك لانها اكثر ادراكً بمصالحها العليا، ولن تعطي اي مكون مجال ان يذهب بها بعيداً عن اهدافها ورؤيتها ومصالحها العليا.

• مقاربة معالي الدكتور محمد ابو رمان للحل(الرؤية الثالثة للحل)

وتم تقديم معالي الدكتور محمد ابو رمان لتقديم الرؤية الثالثة للحل في ازمة الاخوان والحكومة، ولكن في البداية تقدم معالي الدكتور ابو رمان بشكر الجمعية الاردنية للعلوم السياسية وكافة اعضائها والقائمين على هذه الندوة وحسن التنظيم ، اضافةً لتصدر الجمعية لمناقشة وطرح موضوع الندوة وفي هذا التوقيت والذي اعده مهم وحساس بنفس الوقت، والتطرق الى دور الجمعية المهم على صعيد النقاش العام وتناولها للقضايا المحلية والاقليمية والدولية وجمع الخبراء والباحثين والمختصين في كافة المجالات السياسية ، والتي تسهم في عملية النقاش الفكري والاسهام العلمي .

حيث ان الدكتور ابو رمان تناول موضوع ازمة البحث العلمي والمنهجية العلمية في مناقشة القضايا العامة وبشكل علمي ومنطقي قائم على الاشكالية العلمية البحثية،  وخاصة طريقة استخدام العلوم والتفكير بشكل معمق في معالجة القضايا على اختلاف انواعها ، حيث اشار الى ان الجمعية وبكافة كوادرها تساهم في مناقشة المواضيع العامة وتعمل على الخروج بالمخرجات التي بدورها ترفع عملية ايجاد الحلول لكافة القضايا التي يتم طرحها في الجمعية .

حيث انه قدم توصيه بهذا الشأن من خلال حالة المعرفة التي تمتلكها الجمعية عن الاردن، وابرز القضايا المطروحة لو تخرج بتقرير سنوي يطرح الى العامة لمختلف القضايا التي تهتم الجمعية بها والتي تتطرق لها وتقدمها في كل نهاية عام، واكد على ضرورة ادخال العلم الحديث والنظريات التي تساهم في تفسير العديد من الظواهر والمسائل التي يتم تناولها في الجمعية.

 ثم انتقل الدكتور ابو رمان الى موضوع الندوة مباشرةً من خلال ما تفضل به ان هناك من يريد سحب الدولة الى صدام غير مبرر وانكار جهود الدولة ، وبحث اين دور النخب السياسية في عملية طرح المواضيع المهمة من ناحية المنطق السياسي المفروض؟، واضاف انه ليست من مصلحة الدولة اقصاء طرف سياسي مهم وتاريخي في الاردن.

اضاف المتحدث ان قضية العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين الأصلية-المحظورة تشغل الأحاديث والنقاشات النخبوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أسابيع، وتأخذ هذه السجالات في العديد من الأحيان، تصريحاً أو تلميحاً اتجاهات خطيرة تؤثر على التماسك الداخلي؛ سواء من خصوم الإخوان وبعضهم يحاول أن يعمّم النقاش من الإخوان نحو الهوية الوطنية والوحدة الوطنية، أو من قبل مؤيدي الإخوان الذين قاموا بدورهم بحملة دعائية قاسية وشديدة ضد الدولة ربطت قرار حظر الجماعة بأجندة أمريكية وصهيونية وتمّ تخوين الدولة بصورة أو بأخرى من قبل هذه المجموعات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي!

 لم يقتصر السجال على المشهد الأردني، بل انتقل إلى الإعلام العربي، بصيغته القديمة والجديدة، فالإخوان الذين يملكون حضوراً واسعاً في أوساط هذه المواقع، وتشترك معهم مجموعات واسعة ومؤيدة عربياً للإخوان المسلمين، في مقابل وسائل إعلام عربية معادية للإخوان المسلمين حاولت توسيع دلالة القرارات لتبدو وكأنّها إنهاء وإقصاء تيار «الإسلام السياسي» بصورة كاملة من المشهد الوطني الأردني، واستنساخ نماذج عربية أخرى، قامت على وسم الجماعة بالإرهاب ومحاربة أفرادها والزج بهم في السجون والاعتقالات.

إذا كانت الأزمة قد تدحرجت وتطورت منذ أكثر من 30 عاماً، فإنّ الربيع العربي شكّل مرحلة حاسمة في تجذير أزمة الثقة بين أعلى مؤسسات الدولة وبين الجماعة، عندما شعرت الدولة أنّها استقوت بالخارج وبالظروف بتلك المرحلة على الدولة، ثم في مرحلة لاحقة انخرطت الجماعة في صراع مع الحكومة على خلفية قضية نقابة المعلمين وإضرابهم في العام 2019، ثم في مرحلة طوفان  الأقصى وحرب الإبادة الإسرائيلية وصلت الأمور إلى مرحلة متقدمة جداً من الأزمة مع خطاب تعبوي في الشارع من قبل قيادات الجماعة، وعدم الاعتراف بالدور الدبلوماسي الأردني في الحرب على غزة، وشعور الدولة بأنّ الاعتبارات الخارجية وعلاقة الجماعة بحركة حماس ومحور الممانعة تتغلب على الاعتبارات الوطنية والداخلية ومصالح الدولة العليا، وفي المحصلة جاءت نتائج الحركة الكبيرة غير المسبوقة في الانتخابات النيابية 2024، لتعزز الأزمة بين الطرفين؛ مؤسسات الدولة من جهة والجماعة التي تمثّل المعارضة السياسية الأكثر قوة ونفوذاً من جهة أخرى، ضمن لعبة سياسية لا يمكن وصفها أكثر من أنّها لعبة صفرية بين الطرفين Zero-Sum Game.

أمام مؤسسات الدولة ثلاثة احتمالات رئيسية:

 الاحتمال الأول التوقف عند هذا الحدّ والاكتفاء بالتأكيد على تنفيذ القوانين فيما يتعلّق بحظر الجماعة قانونياً وعملياً، وعدم الانتقال إلى حظر حزب جبهة العمل الإسلامي، والعمل ضمن الأطر القانونية والسياسية التقليدية على بناء قواعد جديدة من اللعبة السياسية مع الحزب، بوصفه التمثيل الوحيد للإسلاميين، وهو الاحتمال الراجح ضمن المنطق العقلاني والواقعي الذي يحكم طريقة صنع القرار السياسي في الأردن تاريخياً.
الاحتمال الثاني أن يتم حظر حزب جبهة العمل الإسلامي، وإقصاء التيار الإسلامي بالكلية من اللعبة السياسية، وإخراج هذا التيار من اللعبة القانونية والسياسية، كما حدث في العديد من الدول الأخرى، لكن مثل هذا القرار يفتح الباب أمام أسئلة كبيرة تواجه مؤسسات القرار؛ السؤال الأول عن مصير التحديث السياسي في ظل شغور مقعد معارضة فاعلة ومعترف بها قانونياً وسياسياً؟ سؤال الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي في ظل ثقل الإسلاميين في أوساط اجتماعية عريضة وواسعة، وفي ظل أزمة اقتصادية سياسية وخانقة تدفع بجيل الشباب المعارض نحو الشارع بدلاً من العمل السياسي المنظم والقانوني؟ سؤال التحديث السياسي برمّته الذي يمثّل مشروعاً استراتيجياً مستقبلياً لدى الدولة لتطوير المنظومة السياسية؛ بما يضع علامات استفهام حول المصداقية السياسية؟ وسؤال الخشية من تحول نسبة كبيرة من الشباب الذين كانوا تحت مظلة هذه القوى السياسية والاجتماعية الكبرى لوسائل وأدوات وأفكار أكثر راديكالية في منظورهم للعمل السياسي، خاصة في ظل تداعيات الحرب على غزة والمشروع الإسرائيلي الصهيوني اليميني الراهن.
الاحتمال الثالث وهو العودة إلى المرحلة السابقة من السماح لحزب جبهة العمل الإسلامي بالعمل والبقاء، والتراخي لاحقاً عن ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين والقبضة المشددة ضد أنشطتها.
وتطرق الدكتور ابو رمان ايضاً الى ان جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي فإنّهما أمام خيارات رئيسية:

 يتمثّل الخيار الأول بالقبول بالالتزام بالسياسات الجديدة والانتقال إلى العمل السياسي الحزبي المنظم، وتسجيل أعداد كبيرة من شباب الجماعة في الحزب والتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم ومظلة عريضة، وهذا تحدٍ كبير، إذ طُرح هذا السيناريو سابقاً وعارضه التيار المتشدد داخل التنظيم، وهناك نسبة كبيرة من أبناء الجماعة ليسوا أعضاءً في الحزب؛ فإلى أي مدى بعد هذه التطورات والأزمات يمكن إقناعهم بالتوجه نحو عمل سياسي حزبي مدني، خاصة بعد الحرب على غزة والحالة العاطفية والشعورية لنسبة كبيرة منهم بالإحباط وخيبة الأمل من النشاط السياسي الحزبي، فمثل هذا السيناريو وإن كان يمثّل الخيار العقلاني والواقعي في أروقة الحزب والجماعة، إلاّ أنّه يحتاج إلى جهود وطاقة وبيئة سياسية وفكرية مناسبة ليست متوافرة بالدرجة المطلوبة بالنسبة له.

الخيار الثاني أن تنحني الجماعة حالياً للعاصفة، كما يراهن بعض قيادات تنظيمية في التيار المتشدد، وأن تستمر في عملها بالسرّ وبصورة شبيهة بما كانت عليه الحال سابقاً، أي تبقي الإطار التنظيمي لكن بقدر أكبر من السريّة، لكن مثل هذا السيناريو غير مرحب به عند التيارات الواقعية والعقلانية، خاصة أنّ للحزب تمثيلاً كبيراً في مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة والمواجهة المستمرة مع الدولة.
 الخيار الثالث أمّا إذا تمّ حل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإنّ نسبة من أفراده ستحاول تأسيس حزب جديد، لكن الغالبية ستأخذ مسارات وخيارات أخرى؛ إما الاستنكاف الكامل عن العمل السياسي والعام، وهذا ما قد يفضي لاحقاً لتحولات فكرية وأيديولوجية في أوساط نسبة كبيرة من الشباب الذين يؤمنون بهذا الاتجاه الفكري والأيديولوجي.
في النهاية ؛ فإنّ الحوار الاستراتيجي بين حزب جبهة العمل الإسلامي ومؤسسات القرار مسألة في غاية الأهمية لمواجهة هذه الأزمة والتحولات، وترسيم قواعد اللعبة السياسية في المرحلة المقبلة ، ويجب على الاخوان تتبع Exist استراتيجي اي استراتيجية الخروج مهم وجودها الان للخروج بحلول منطقية تساهم في بقائها، والابتعاد عن المزاودة الموجودة في الاخوان والتميز بين الدور السياسي ومحكمة الناس في خطابات الاخوان، ويجب ايصال رسالة الى الاخوان ان مايحدث الان على الساحة الاردنية خطير جداً من خلال شيطنة الدولة وايذاء الدولة في سمعتها، والهجمة على الاردن ليست سهلة ويجب ترتيب رؤيتنا الاعلامية وايصال الصورة الحقيقة للواقع القائم وان سيناريوهات الحل وعلى راسها التسوية السياسية ستأتي بعد ان توضح القواعد السياسية ، وان الشيطنة هي استراتيجية مرحلة ولن تعود والتيار في الدولة الاردنية عنده عقلانية لحل كل الازمات والتحديات والشواهد كثيرة ، ولكن السياقات الاقليمية كثير صعبة وتضغط على صناع القرار في المنطقة وليس الاردن فقط ، واخيراً ومحلياً يوجد لدينا  مجلس نواب فيه كتلة مسيسة تتحدث مع كتله غير مسيسة.

 مداخلات الحضور :

قدم الباشا محمد الرقاد مدير التوجيه المعنوي الاسبق مداخلة من خلال ضروة ان لا نعود الى العمل الحزبي كما كان في القرن المنصرم، وان قانون الاحزاب  الصادر في عام 2022م رقم 7 يحكم العلاقة بين الاخوان والحكومة ، واعتقد ان اصحاب القرار لا يستعجلوا بحل جبهة العمل الاسلامي في الاردن ، ويجب على حزب الاخوان ان يتأثر بالفكر السياسي الاردني ، ولانريد من الاخوان ان يعيدوا لنا التاريخ اذا استمروا على نهجهم وممكن بذلك القضاء على الحياة الحزبية في الاردن .

تقدم الدكتور خلف السرحان نائب رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية بشكر المتحدثين على مقدم خلال هذه الندوة وشكر الحاضرين على المشاركة والتفاعل مع المتحدثين وتلبية الدعوة ، حيث اضاف في البداية بعبارة ( ان معرفة المشكلة او تشخيصها نصف الحل ) وتعرض الى ماقدمه الباشا فرغل من تسأؤلات والتي هي في شكلها اسئلة ولكن في باطنها حلول للمعضلة الاخوان المسلمون مع الحكومة ، وتطرق الى لايمكن ان يكون هناك علاقة صفرية بين الدولة والاخوان لان الاخوان مكون من عديد من المكونات الموجوده ولاترقى ان تصل مع الدولة الى علاقة صفريه برأيه،  حيث ان الدولة هي الحاضنه لكافة مكونات البلد وهي المؤسسات والاحزاب والنقابات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وعلى راس كل هذه المؤسسات القوات المسلحة واجهزتنا الامنية ، واخيراً اضاف ان معالي الدكتور ابو رمان حلول واحتمالات وسناريوهات محتملة واقرب الى الواقعية العقلانية ممكن اخذها على الطاولة ووضعها ضمن الخيارات المحتملة .

وفي النهاية تناول أ.د خالد شنيكات ان الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي الضمان الحقيقي لاستمرار الحياة الديمقراطية في الاردن ، واي حزب يستخدم الى العنف او يلجاء الى العنف هناك قانون للاحزاب يحاسب هذا الحزب ، واضاف ان التمسك بالرؤية الملكية بالتحديث السياسي ضرورة ولا يمكن التفريط بها بل يجب تفعيلها اكثر والاستمرارية بها لانها تمثل خارطة طريق لكل مكونات الشعب الاردني وخاضةً في مئويته الثانية والتي ستعزز المشاركة السياسية اكثر فاكثر وتقوي من دوره اقليمياً ودولياً وتعطي منظور حضاري مشرق عن الاردن .

وقد شكر كلا من المتحدثين في هذه الندوة والحضور على المشاركة والتفاعل مع ندوة اليوم وان باب الجمعية مفتوح للجميع لمناقشة اي مواضيع تهم الوطن والمواطن الاردني محلياً واقليمياً و دولياً .