- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشه، إن مشروع التحديث السياسي هو مشروع الدولة الأردنية، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في إنتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.

وأشار الخريشه، خلال الجلسة التي نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية اليوم الأثنين، بعنوان "الإنتخابات النيابية إستمرارية أم تغير"، أن الدولة الأردنية قامت على نهج ديمقراطي قائم على التغيير منذ المجلس الإستشاري عام 1929، وحتى عام 1946 جرى إنتخاب 5 مجالس تشريعية، وجاء في الدستور الأردني 1952 أن النظام في الأردن ملكي وراثي نيابي، ونحن مستمرون في إختيار ممثلي السلطة التشريعية.

وحول تشكيل الأحزاب السياسية، قال: إن الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية، ولكن كانت الأغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية.

ولفت إلى أن القوانين ألزمت الأحزاب بأن يكون هناك 20 بالمئة من المؤسسين وأعضاء الحزب نساء، و20 بالمئة شباب، وهذه دفعة قوية للعملية الحزبيّة؛ لتمكين النساء والشباب، وإنخراطهم في العملية السياسية، وخفض سن الترشح من 30 عامًا إلى 25 عامًا، وهذا أيضًا دفعة قوية للشباب؛ ليكون لهم دور فعّال في التشريع.

وأكد أهمية دور المرأة والشباب في القانون الجديد، لذا دخلا في التعديلات الدستورية على المادة 6؛ لدعم المرأة والشباب، فأصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الإنتخابية، وليست على مستوى المحافظة، وهذا معناه أن الحد الأدنى لوجود النساء في البرلمان المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الإنتخابية، وليس 15 كما في السابق، رغم أن المقاعد المخصصة للدوائر المحلية جرى تخفيضها، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأن يكون شاب تحت سن 35.

وأوضح أن قانوني الإنتخابات والأحزاب، إنسجمت بنودهما بطريقة مناسبة للمرحلة المقبلة والتي ستشهد مشاركة أوسع للشباب والمرأة في البرلمان، تعزز تطلعات المواطن نحو التغيير الى الأفضل، لا سيما مع وجود برامج حزبية شاملة سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا.

وقال إن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب في المشاركة بتشكيل الحكومة بغية تنفيذ الرؤى والبرامج الخاصة بالحزب، بحيث يمكن لأحزاب الأغلبية تشكيل الحكومات البرلمانية، وأن دورها الرقابي على أداء هذه الحكومات سيكون منسجمًا مع خطط الحزب الواضحة، وانه بسبب ثقافة المجتمع فان القانون اعطى كوتا للاحزاب، وان تكون هذه الكوتا بزيادة متدرجة وعلى مراحل.

وكان قد أدار الحلقة النقاشية رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية أ.د.خالد شنيكات، وتحدث عن التغيرات التي تميز الانتخابات الحالية، وعن احتمالية التغير في اداء مجلس النواب وخاصة ما يتعلق بالرقابة السياسية، وان هناك عدم تغيير في جوهر الحملات الانتخابية.